Web Analytics Made Easy - Statcounter

عدم‌ توازن رشد اجاره بها با روند افزایش درآمد خانوار‌ها در ایران به عنوان نقطه کور بازار اجاره به شمار می‌رود به‌طوری که باوجود وضعیت مشابه رشد هزینه بین کشور‌های مختلف و ایران – از بابت جهش تاریخی- استطاعت مستاجر‌های ایرانی نصف خارجی هاست. این در حالی است که با تحقق دو فاکتور کاهش نرخ تورم و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار می‌توان به معادله «استطاعت پرداخت مستاجرها» دست یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش دنیای اقتصاد، معادله «استطاعت پرداخت مستاجرها» از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در بحث اجاره بها مطرح می‌شود که تابعی از دو فاکتور تورم اجاره و درآمد خانوارهاست. در واقع قدرت پرداخت مستاجر‌ها برای اجاره با میزان درآمد خانوار‌ها رابطه معناداری دارد. از این رو، رشد مناسب سطح درآمدی خانوار‌ها در کنار موضوع تورم اجاره از پارادایم‌های مهم استطاعت اجاره نشینی به شمار می‌رود؛ بنابراین نمی‌توان چالش اصلی مستاجر‌ها در ایران را تنها به موضوع تورم تاریخی اجاره بها تقلیل داد و فاکتور مهم درآمدی خانوار‌ها را نادیده گرفت.     این دو فاکتور در رابطه با یکدیگر قرار دارند و اگر میزان تورم با رشد درآمدی همسان باشد، مستاجر‌ها دچار تضعیف سالانه نخواهند شد و همچنین اگر هزینه اجاره نشینی جهش پیدا کند، اما درآمد خانوار‌ها رشد حداقلی داشته باشد، توان پرداختی نیز کاهش خواهد یافت و برای خانوار‌ها مساله ساز خواهد بود. بنابراین، تقلیل چالش اصلی مستاجر‌ها به سطح تورم تاریخی نادرست و مانع دید کامل به اوضاع و در نتیجه غفلت از سیاست‌های موثر برای نجات مستاجر‌ها خواهد بود.   بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان رشد تورم اجاره بهای مسکن طی دو سال اخیر به بالاترین میزان تاریخی خود تا سطح ۵۰‌درصد رسیده است. این در حالی است که تا سال ۹۶، سال قبل از جهش ناگهانی رشد سالانه اجاره بها به طور میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود. این موضوع معادله استطاعت پرداخت مستاجر‌ها را برهم زده و توان پرداخت اجاره بها را به صورت چشمگیری کاهش داده است. در این گزارش با بررسی استطاعت پرداخت اجاره بها در ۵ کشور بر اساس محاسبه دلاری اجاره بها و درآمد به بررسی نقطه کور بازار پرداخته می‌شود و به چرایی نقطه ضعف مستاجر‌ها در ناهمسانی اجاره بها با درآمد خانوار‌ها پاسخ داده خواهد شد.   استطاعت پرداخت اجاره به عنوان یک شاخص جهانی از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل (Habitat-un) اینگونه مطرح می‌شود: «شاخص پرداختی مسکن به معنای وزن اجاره بها در درآمد‌های ماهانه خانوار در منطقه شهری باید حداکثر ۳۰ درصد باشد.» به عبارت دیگر اگر بیش از این رقم باشد یعنی مستاجر‌ها در استطاعت مناسبی به لحاظ توان پرداخت قرار ندارند و این کار با اشکال مواجه است.   بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که سهم اجاره بها از درآمد خانوار ۵ کشور اروپایی و آمریکایی شامل ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، کانادا و آلمان به طور میانگین ۳۵‌درصد است. این در حالی است که همین شاخص برای تهران حدود ۱۰۰ درصد (براساس متوسط دستمزد خانوار تک شغله) و در کل کشور میانگین بالای ۷۰ درصد است.   مستاجر‌های تهرانی، با احتساب درآمد متوسط و اجاره بهای متوسط، تقریبا تمام درآمد آن‌ها صرف اجاره بها خواهد شد. این امر منجر به پایین آوردن سطح کیفی معیار انتخاب مسکن برای مستاجر‌ها شده است.   این شاخص حاکی از آن است که استطاعت پرداخت اجاره بها در ایران تقریبا نصف کشور‌های مورد بررسی است و این امر نشان می‌دهد معادله‌ای که برای استطاعت پرداخت مستاجر‌ها مطرح شده در ایران دچار اشکال است.   براساس نرم هبیتات این معادله در ۵ کشور مورد بررسی تا حدودی مناسب است و با وجود تورم چشمگیر اجاره بها و در مجموع اقتصاد این کشورها، سهم هزینه اجاره از هزینه و درآمد آنچنان بالا نیست. اما علل ناکارآمدی این معادله در بازار اجاره کشورمان این سوال را مطرح می‌کند که کدامیک از دو فاکتور معادله استطاعت پرداخت اجاره بها با اشکال مواجه است؟   در نگاه اول، «تورم تاریخی» تنها متهم در پرداخت اجاره بها درنظر گرفته می‌شود، اما به دودلیل این امر به تنهایی قابل پذیرش نیست. اگرچه تورم اجاره مسکن ایران طی دو سال اخیر به عنوان تورم تاریخی و عامل اصلی عدم‌توان پرداخت مستاجر‌ها مطرح می‌شود. اما روند تورم در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که تورم اجاره آمریکا طی دو سال اخیر بیش از دو برابر شد و به ۸ درصد رسید؛ بنابراین به لحاظ رشد شدید اجاره بها، ایران با کشور‌های غربی شرایط مشابهی را تجربه کرده است، اما چرا استطاعت پرداختی مستاجر‌ها در این ۵ کشور در حالت نرمال خود قرار دارد، اما در تهران به دو برابر حد مجاز رسیده است؟   این موضوع به مساله دستمزد و درآمد سرانه برمی گردد که در سال‌های اخیر هر دو به لحاظ رشد واقعی «منفی» بوده اند. قدرت خرید خانوار‌ها در سال‌های اخیر به دلیل رشد اقتصادی بسیار پایین و همچنین رشد واقعی منفی دستمزد کاهش چشمگیری داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد سطح واقعی دستمزد‌ها امسال حدود ۱۲ درصد پایین‌تر از سال ۹۶ یعنی سال قبل از عصر جهش قیمت‌هاست. همچنین درآمد سرانه نیز نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۰‌درصد کمتر است. این در حالی است که رشد واقعی اجاره بها (ما‌به‌التفاوت تورم اجاره با تورم عمومی) از سال ۹۶ تا الان حدود ۵۰۰‌درصد بود.   با مقایسه قدرت پرداختی مستاجر‌های ایران با ۵ کشور مورد بررسی براساس محاسبه دلاری اجاره بها و درآمد باید گفت ایران نیز مشابه دیگر کشور‌ها از لحاظ تورم اجاره به قله رسیده است، اما چرا آن کشور‌ها همچنان استطاعت پرداخت براساس شاخص هبیتات را دارند، اما ایران نتوانسته بین دو فاکتور تورم و درآمد توازن برقرار کند.   این موضوع به صورت مستقیم به «رشد اقتصادی» کشور‌ها و سیاست‌های تورم ساز و همچنین مساعد نبودن شرایط اقتصادی در کشورمان برای فعالیت‌های مولد و رشد اقتصادی بالا برمی‌گردد؛ بنابراین نقطه کور عدم‌استطاعت پرداختی مستاجر‌ها درآمد پایین خانوارهاست. از دیدگاه کارشناسان تحقق معادله «استطاعت پرداختی اجاره بها» از دو مسیر همزمان و همسوی «کاهش نرخ تورم» و «تلاش برای رشد اقتصادی پایدار» امکان پذیر است. زیرا کاهش نرخ تورم رشد اجاره بها را کنترل می‌کند و رشد اقتصادی پایدار منجر به بالا رفتن درآمد سرانه خانوار‌ها و در نتیجه تقویت توان پرداخت می‌شود.   کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اجاره نشینی مستاجران پرداخت اجاره بها پرداخت مستاجر ها درآمد خانوار ها اجاره بها مستاجر ها رشد اقتصادی تورم تاریخی توان پرداخت نشان می دهد تورم اجاره دو فاکتور نقطه کور کشور ها سال ۹۶ ۵ کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۲۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه رازی پشت تورم ۳۱ درصدی مخفی شده است؟

به گزارش «تابناک» به نقل از فرارو، تورم نقطه‌ به‌ نقطه مهمترین عدد در گزارش تورم است که عقب‌نشینی کردنش از کانال ۴۰ درصد و رسیدنش به کف کانال ۳۰ درصد را باید به فال نیک گرفت اما هنوز یک پرسش مهم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ چرا ما این کاهش تورم را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنیم؟ مردم کماکان به مغازه مراجعه می‌کنند و با انبوهی از کالا‌هایی مواجه می‌شوند که قیمت‌شان به صورت هفتگی بالا می‌رود. حتی وقتی قیمت روی کالا را می‌خوانند با تعجب بار دیگر آن را از فروشنده می‌پرسند و در آخر مجبورند خیلی از اقلام را از سبد خرید خود حذف کنند. آیا فرق است میان تورمی که مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی ارائه می‌کند با گرانی بهای کالاها؟

اخباری که از وضعیت اقتصادی کشور‌های همسایه هر روز شنیده می‌شود و آن‌ها را در یک مبارزه تنگاتنگ برای بهبود وضع معاش شهروندان خود نشان می‌دهد، چطور؟ چقدر در این حس و حال ایجاد شده برای مردم نسبت به تورم نقش دارد؟ این‌ها سوالاتی است که از محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی جویا شده‌ایم. فیاضی در پاسخ به سوالات به پنج دلیل مهم اشاره می‌کند.

تورم دو وجه دارد

محمدتقی فیاضی می‌گوید تورم یک صورت واقعی دارد؛ یعنی آنچه اعداد و ارقام نشان می‌دهند اما وجه دومی هم وجود دارد: وجه دیگر تورم ذهنی است و همان چیزی است که افراد از وضعیت تورم ترسیم می‌کنند.

اگر نرخ تورم ۳۰ درصد اعلام شود، این رقم میانگین است که هم شامل کالا و خدمات می‌شود و هم شامل افراد در جامعه شهری و روستایی. اگر فردی در شهر زندگی می‌کند، حدود نصف درآمد خود را بابت اجاره می‌دهد. آن شخصی هم که در روستا زندگی می‌کند، ۷۰ درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کند که بنابراین نرخ تورم برای او دیگر در حد ۳۰ درصد نیست و ممکن است ۵۰ یا ۷۰ درصد احساس شود.

محمدتقی فیاضی ادامه می‌دهد: در تورم‌های بالا، نرخ رشد مواد غذایی بالاتر است و چون مردم به صورت روزانه با این قیمت‌ها سروکار دارند، بنابراین احساس آن‌ها از تورم همیشه بالاتر از آنچه است که در عمل اتفاق می‌افتد.

تورم با گرانی فرق دارد

محمدتقی فیاضی اعتقاد دارد تورم یک پدیده بلندمدت است: یعنی اگر قیمت‌ها فقط برای یک سال افزایش پیدا کند، به آن تورم گفته نمی‌شود، بلکه گرانی است. حالا ممکن است نان گران شود یا بنزین یا خدماتی دیگر. اما وقتی تورم اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به طور مداوم و پی در پی بالا می‌روند که اقتصاد ایران گرفتار آن است و اتفاقا به انتظارات تورمی شکل می‌دهد که خودِ این موضوع می‌تواند محرک تورم باشد.

فروکش‌کردن انتظارات تورمی زمان‌بر است

تورم بالا از قبل انقلاب در اقتصاد ایران آغاز شد و طی ۴۵ سال به طور متوسط به میانگین ۲۵ درصد رسید، محمدتقی فیاضی، با ذکر این مقدمه می‌گوید: همین موضوع باعث شده تا در بلندمدت برای افراد یک ذهنیت شکل بگیرد و آن‌ها انتظار دارند که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. بنابراین اگر تنها برای یک ماه یا یک سال قیمت‌ها کاهش پیدا کنند، ذهنیت شکل‌گرفته پاک نمی‌شود. باید دو تا چهار سال طول بکشد تا انتظار تورمی فروکش کند و واقعا کاهش قیمت توسط مردم احساس شود.

مقایسه با کشور‌های همسایه، مانع احساس کاهش تورم

مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشور‌های همسایه از سوی ایرانی‌ها، تاثیر زیادی بر احساس و برداشت مردم از پدیده تورم دارد. محمدتقی فیاضی می‌گوید: در حال حاضر به‌واسطه ارتباطاتی که در سطح جهانی شکل گرفته، هیچ اتفاقی مخفی نمی‌ماند و مردم از طریق اخبار از حوادث و اتفاقات رخ داده در دیگر کشور‌ها حتی در دورافتاده‌ترین مکان‌ها مطلع می‌شوند. این شرایط باعث شده تا مردم نه‌تن‌ها وضعیت شهر خودشان را با دیگر شهر‌های کشور خود مقایسه کنند، نسبت به وضعیت کشور‌های مجاور هم حساس شوند.

این یک ذهنیت تاریخی هم محسوب می‌شود. برای مثال، مردم می‌بینند که نرخ تورم در کشور عراق که یک کشور جنگ‌زده محسوب می‌شود و گرفتار داعش است، اما وضعیت اقتصادی مشابه با ایران دارد و اقتصادش نفتی است، حدود یک تا دو درصد است؛ بنابراین مقایسه وضعیت ایران با کشور‌های همسایه مزید بر علت است که مردم بهبود اقتصادی را احساس نکنند. ضمن اینکه انتظارات تورمی روی توقعات مردم اثرگذار است.

نگاهی به آخرین وضعیت تورم

گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد فروردین امسال، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌ ایرانی به عدد ۲۳۶.۳ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه از سال ۹۷ به بعد مدام در حال افزایش بود. سال ۹۸ از ۴۰ درصد عبور کرد و سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید. سپس در میانه سال گذشته از سرعتش کاسته شد و در اسفند ۱۴۰۲ با تورم نقطه به نقطه ۳۲.۲ درصد رسیدیم. این عدد را آن موقع، کمترین رقم در ۴۳ ماه متوالی می‌دانستند. کاهش سرعت تورم نقطه به نقطه فروردین امسال با رسیدن به ۳۰.۹ درصد ادامه پیدا کرد.  

تورم ۳۰.۹ درصدی فروردین یعنی قیمت کالا‌ها و خدمات به‌طور متوسط عوض ۴۶.۵ درصد، بار سرعت ۳۰.۹ درصد افزایش پیدا می‌کند.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

دیگر خبرها

  • نقطه ثقل درآمد‌های مالیاتی ۱۴۰۲ روی چه کسانی بوده است؟
  • مسیر سخت تا نقطه تعادل در بازار مسکن
  • راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران
  • كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد
  • بهار متفاوت بازار اجاره؟
  • پیام جالب یک مستاجر به صاحب خانه اش | چرا فکر می‌کنی مقصر همه مشکلات اقتصادی‌ات من هستم؟ | ببینید
  • اجاره خانه در شمال تهران چقدر آب می خورد ؟ اجاره نشینی خوش نشینی یعنی همین !
  • ستون رشد نقدینگی ریخت
  • چه رازی پشت تورم ۳۱ درصدی مخفی شده است؟
  • در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود